حقوقِ نیم‌بند معلولانی که معوق می‌شود!
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۹۶۳۵
طبق مصوبه‌ی مجلس، امسال مستمری مددجویان باید ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما ۵ ماه ابتدای سال این مستمری تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است و هنوز خبری از پرداختِ مابه‌التفاوتِ این ۴۰ درصد برای ۵ ماه ابتدایی سال نیست.
به گزارش ایلنا، خواسته‌ی معلولان به طور کلی اجرای مواد قانون حمایت از معلولان مندرج در ردیف سازمان بهزیستی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق مصوبه‌ی مجلس، امسال مستمری مددجویان باید ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما ۵ ماه ابتدای سال این مستمری تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است و هنوز خبری از پرداختِ مابه‌التفاوتِ این ۴۰ درصد برای ۵ ماه ابتدایی سال نیست.
وزیر کار نیز در آخرین مصاحبه‌اش در جمع خبرنگاران در موردِ پرداختِ این مابه‌التفاوت موضوع را نیازمندِ بررسی بیشتر دانست و گفت: «در مورد موضوع معوقات نیز به محض تأمین اعتبار تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. در حال پیگیری هستیم.»
همچنین سال گذشته دولت ردیفِ جداگانه‌ی الزام‌آورِ این قانون را در بودجه‌ی سال جاری حذف کرد. یعنی اگر تا پیش از این افراد دارای معلولیت بابتِ کمبودِ بودجه‌ی اختصاص یافته به این قانون اعتراض می‌کردند، از سال جاری یک پله هم عقب‌تر رفته‌اند و به اصلِ حضور این ردیف در برنامه بودجه اعتراض دارند!
بهروز مروتی (فعال حقوق معلولان) در اعتراض به مسکوتِ ماندنِ موضوع پرداختِ مابه‌التفاوتِ مستمریِ معلولان گفت: مصوبه‌ی افزایشِ ۴۰ درصدیِ مستمریِ معلولان بعد از گذشت ۶ماه ابلاغ شد، اما هنوز خبری از پرداختِ مابه‌التفاوتِ این مستمری نیست. این کمترین حق معلولان است، اما همین را هم نصفه و نیمه می‌دهند.
وی گفت: سال گذشته نیز همین کار را انجام دادند و بخشی از این مستمری را پرداخت نکردند. ما با برگزاری ۴ تجمع به همراه مراکز مثبت زندگی و مراکز نگهداری توانستیم بالاخره معوقات را در اسفند و فروردین سال گذشته بگیریم. برای امسال نیز دوباره این اقدام را تکرار کرده‌اند.
مروتی بیان کرد: افراد دارای معلولیت بدونِ حمایتِ دولت؛ همین امروز هم با مشکلاتِ بسیاری برای تأمین حداقل‌های زندگی، خرج دوا و درمان و تأمین وسایلِ توان‌بخشی مواجه هستند. با مستمری‌ای که نهایتا با افزایشِ ۴۰درصدیِ ۷۶۴هزار تومان می‌شود، نمی‌توان حتی یک مشکل را به طور کامل حل کرد، اما حتی همین هم به سختی پرداخت می‌شود.
این فعال حقوق معلولان تأکید کرد: به راحتی حداقل حق افرادِ دارای معلولیت سلب می‌شود و بعد بابتِ افزایشِ ۴۰ درصدی بعد از گذشت ۵ ماه تبلیغ می‌شود!
مروتی ادامه داد: سال گذشته در بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ ردیفِ بودجه‌ی مشخصِ مربوط به قانون حمایت از معلولان را برداشتند و با ادعای اینکه این بودجه در بودجه‌ی کلیِ بهزیستی ادغام شده است، مشکلاتِ افراد دارای معلولیت را بیشتر کردند.
این فعال حقوق معلولان گفت: کمپین معلولان با ارسال سه نامه جداگانه به سازمان برنامه و بودجه خواستار بازگرداندن ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان به لایحه بودجه سنواتی، پیش‌بینی بودجه اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و همچنین پرداخت معوقات ۵ ماهه معلولان شد.
مروتی در ادامه معوقاتِ معلولان را برشمرد و گفت: این معوقات از ابتدای سال جاری تاکنون به شرح زیر است؛ مابه‌التفاوت افزایش ۲۰ درصدی مستمری برای ۵ ماه ابتدایی سال، مابه‌التفاوت افزایش ۴۰ درصدی حق پرستاری فروردین و اردیبهشت و مابه‌التفاوت افزایش دو برابری کمک هزینه لوازم بهداشتی ۴ ماهه ابتدایی سال.
وی همچنین به‌عدم پرداختِ کمک هزینه معیشتی ماده ۲۷ خردادماه اشاره کرد و گفت: طبق این ماده دولت باید به افرادی که دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل هستند، کمک هزینه معیشتی به اندازه حداقل دستمزد مصوبِ شورایعالی کار پرداخت کند.
دولت زیر بارِ اجرای این قانون نرفته و برای سال جاری به جای پرداخت حداقل حقوق که ۵ میلیون و ۳۰۸هزار تومان است، تنها ۲۷۳هزار تومان پرداخت می‌کند. این کمک هزینه هر سه ماه یکبار پرداخت می‌شود و دو سوم معلولانِ مشمول هم هنوز در نوبت دریافتِ همین کمک هزینه ناچیز هستند.
این فعال حقوق معلولان افزود: حتی گاهی دولت در پرداختِ این کمک هزینه‌ی بسیار ناچیز هم تعلل می‌کند، به طور مثال معلولان کمک هزینه‌ی خردادماه سال جاری را طلب دارند.
مروتی تأکید کرد: خواسته‌ی ما به طور کلی اجرای مواد قانون حمایت از معلولان مندرج در ردیف سازمان بهزیستی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
این فعال حقوق معلولان گفت: قانون حمایت از معلولان بالاخره بعد از ۱۳ سال در سال ۹۶ اصلاح و طبق ماده ۳۰ این قانون سازمان برنامه و بودجه مکلف شد ردیف اعتباری جداگانه‌ای برای این قانون در بودجه سنواتی ببیند. این بودجه تا سال گذشته بسیار ناچیز بود و سال گذشته نیز دولت به طور کامل آن را حذف کرد.
به نظر می‌رسد اوضاع برای معلولان هر سال بدتر می‌شود! درخواست ما این است که دولت برای سال جاری با بازگرداندن ردیفِ بودجه‌ی جداگانه‌ی قانون حمایت از حقوق معلولان، جلوی رویه شدنِ این بی‌قانونی را بگیرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: معلولان مجلس حقوق معلولان قیمت طلا و ارز قیمت موبایل قانون حمایت از معلولان درصد افزایش پیدا دارای معلولیت مابه التفاوت ابتدایی سال ی سال جاری کمک هزینه سال گذشته ۴۰ درصد بودجه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۹۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است